بنك المغرب: مباراة توظيف 52 منصب في عدة تخصصات، آخر أجل 31 غشت 2020.

بنك المغرب: مباراة توظيف 52 منصب في عدة تخصصات، آخر أجل 31 غشت 2020.

بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أسس في 30 يونيو 1959 م في عهد الملك محمد الخامس وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم ليحل محل البنك المخزني المغربي.

بحلول عام 2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا أصدر البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المئة إلى 2.25 للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.

القانون الأساسي والمهام

أمام التطورات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، بات من الضروري مراجعة القانون المتعلق بقانونه الأساسي، والذي يعود إلى سنة 2006. فمنذ هذا التاريخ، شهد السياق الوطني والدولي تغيرات كبرى همت على الخصوص الجانب التنظيمي، وذلك على إثر الأزمة المالية الدولية سنة 2008، ودخول الدستور الجديد لسنة 2011 حيز التنفيذ وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد، إلى جانب انطلاق عملية إصلاح نظام الصرف. ويروم القانون الأساسي الجديد تعزيزَ استقلالية البنك المركزي من أجل ضمان فعالية أكبر في العمل وتحديد أوضح للمسؤوليات، كما عمل على توسيع مجال تدخل البنك بما يتماشى مع المهام التي أصبحت موكلة إليه، وكذا على تكريس معايير الحكامة الجيدة بشكل أفضل.

استراتيجية البنك

إعتمد البنك، منذ سنة 2004، عملية تخطيط استراتيجي متكاملة وتشاركية ومستوحاة من المعايير الدولية، تسمح للبنك بتعزيز إطار الحكامة وتحديد الأولويات في المستقبل. وتتمثل هذه العملية، التي تمتد دورتها لثلاث سنوات، في ترجمة مهام ورؤية البنك إلى أهداف إستراتيجية محددة وإلى مخططات عمل مفصلة مرفقة بالموارد الضرورية لتنفيذها.

المخطط الاستراتيجي 2016-2018: يغطي المخطط الاستراتيجي الحالي الفترة 2016-2018 ويطمح إلى جعل البنك “فاعلا مرجعيا يوحي بالثقة بفضل خبرته والتزامه“. وهو يرتكز على أربع ركائز أساسية الحكامة والشفافية والفعالية والمطابقة- تشكل الإطار الذي يوجه جميع الوكلاء في أداء المهام الأساسية للبنك.

يعد هذا المخطط بمثابة استجابة ملموسة واستباقية للتحديات التي يفرضها تطور المحيطين الداخلي والخارجي للبنك. وتتمثل رؤيته في جعل بنك المغرب “بنكا مركزيا فعالا وقوة للتغيير إسهاما في الارتقاء ببلدنا إلى مصاف البلدان الصاعدة“.
ولتحقيق هذا الطموح، وضع البنك توجهين استراتيجيين بالنسبة للفترة 2016-2018. ويروم التوجه الأول إلى “تعزيز قدراتنا من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني ودعم قدرة النظام المالي على الصمود“. ويهدف التوجه الثاني إلى “ترشيد استخدام مواردنا داخل إطار عمل معاصر يشجع على الأداء الجماعي“.