وزارة الشغل والإدماج المهني: مباراة توظيف 111 منصب. اخر اجل 11 ابريل 2021

وزارة الشغل والإدماج المهني هي وزارة في المغرب، مُكلفة بإعداد وتطبيق سياسة الحُكومة المغربية في مجالات الشغل، والمساهمة في تطوير سوق الشغل بالمغرب.

مهام:

تناط بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية وتقييم برامج عملها.

ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:

-المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والسهر على تنفيذها.

-اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛
غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من -اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل.
-تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
-تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
-رصد وتحليل معطيات سوق الشغل.
-إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق.
-اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل.
-المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.
تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الاجتماعي وتتبع تطبيقها.
-تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي
-النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات.
-النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
-النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها.
-تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الاجتماعية للمؤمنين الاجتماعيين.
-اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها.
-تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.