اتجهة الحكومة المغربية الى تخفيف الحجر الصحي و تمديد حالة الطوارى الصحية لمدة شهر واحد، وذلك إلى غاية 10 يوليوز القادم بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد, مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.
في هذه المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، ستعتمد الحكومة التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية.
لذا يرجى من المغاربة الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة، لكون خطر انتشار فيروس “كورونا” المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
أن الانتقال إلى مرحلة تخفيف هذا يشترط توفر المنظومة الصحية بالمغرب على طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.
يقول رئيس الحكومة ، فإن التحكم في انتشار الوباء بعد تخفيف الحجر، يشترط القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجحة وسريعة، ومن هنا عملت وزارتا الصحة والداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”. وسجل أيضا أن النجاح في مواجهة الارتفاع المحتمل لحالات الإصابة، بفضل العمل الكبير الذي قامت به الصناعة الوطنية، فإن توفير المخزون المستلزمات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا سيكون متيسرا .
من جهة أخرى، شدد العثماني على أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على مبادئ تتمثل في التدرج من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، والبعد الترابي حيث أن هناك تفاوتا كبيرا في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم.
بلاغ تخفيف الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز المقبل
عقد مجلس الحكومة اجتماعا، يومه الثلاثاء 17 شوال 1441، الموافق ل9 يونيو 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى السيد رئيس الحكومة كلمة أشاد فيها بجميع مبادرات وقرارات جلالة الملك نصره الله واصفا إياها بالشجاعة والاستباقية والاستشرافية، التي تستجيب لانتظارات المواطنين ومصلحة الوطن، وهي الإجراءات التي رفعت رؤوسنا عاليا وجنبت بلادنا خسائر فادحة بسبب تفشي وباء كورونا.
كما وجه السيد رئيس الحكومة التحية والشكر لجميع السيدات والسادة الوزراء على جهودهم كل من موقعه، ودعاهم إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المراحل المقبلة كما السابقة. كما اعتبر رئيس الحكومة أنه شرف للمرء أن يعمل لخدمة بلاده في هذه الظروف الاستثنائية.
وبعد أن أنهينا المرحلة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، يضيف السيد رئيس الحكومة، نسعى إلى إنجاح المرحلة المقبلة، مبرزا أن الحكومة، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، اشتغلت بطريقة منسجمة وبإيجابية، يسودها التعاون بين مختلف القطاعات، رغم ما عرفته المرحلة السابقة من حدة الضغط بسبب الوضعية الاستثنائية وصعوبة المواكبة التي كانت تقتضي درجة عالية من التوافق والتكامل بين أعضاء الحكومة.
ونوّه السيد رئيس الحكومة بالطريقة التي دُبرت بها هذه المرحلة بدرجة عالية من الوطنية والمهنية والحضور والانخراط، وهي أمور يضيف السيد رئيس الحكومة، نعتز ونفتخر بها، وبفضلها تمكنا من مواجهة الوباء ومحاصرته والتحكم فيه.
وفي ختام كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل المسيرة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، متمنيا أن تشهد بلادنا إقلاعا على جميع المستويات وأن تستثمر الفرص المتاحة في هذه الظرفية.
وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية ببلادنا من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على:
1. تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
2. التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
